كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على قطاع العقارات؟

بدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الأول من كانون الثاني عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، كوسيلةٍ لإيجاد مصادر جديدة للدخل، تستخدم للاستثمار في القطاع العام والبنى التحتية، ولتنويع مصادر الدخل، ما يساعد على الحد من الاعتماد على النفط ضمن هذه المصادر.

ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على نواحٍ عديدة في الحياة بدرجاتٍ متفاوتة، ومن ضمنها قطاع العقارات. لهذا السبب سنغطي في هذه المقالة النقاط الرئيسة التي ستحتاجون معرفتها حين تقررون الاستثمار في سوق الإمارات للعقارات.

قبل أن نتوسع في الشرح، يجب أن نشير إلى الفروقات بين الإعفاء الضريبي، ويعني أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على القطاع أو المنتج المعفى، وبين نسبة الصفر التي تشير إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تُطبق لكن بالإمكان استردادها لاحقاً.

تتعلق النقطة الرئيسية بموضوع ضريبة القيمة المضافة والعقارات بالفروق بين العقارات السكنية والتجارية، إذ تحكم الثاني قوانين خاصة، ومنها ضريبة القيمة المضافة، التي تطبق بنسبة 5 %.

أما العقارات السكنية، على الجهة الأخرى، فهي معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وتتضمن العقارات السكنية الشقق وبيوت المدن ودور الأيتام ومساكن الطلاب والعمال وغيرها. ولا تُشمَل الشقق المخدّمة مع العقارات السكنية.

ويعتبر نقل ملكية عقار معين أو حق استعماله على أنه توريد للسلع. ونتيجة لذلك، فإن هنالك 3 حالات قد يتوجب على الأطراف فيها التسجيل لغايات الضريبة وهي:

-          المستثمرون الذين تتجاوز أرباحهم السنوية 375,000 درهم.

-          ملاك العقارات ممن لا يقيمون في الإمارات. كما أنهم لا يستطيعون الاستفادة من آلية الرسوم العكسية، إذ تطبق هذه الآلية على السلع والخدمات المستوردة.

-          ملاك العقارات السكنية الذين يملكون أعمالاً أو استثمارات أخرى في دبي.

أما فيما يتعلق بتوريد الخدمات، فإن هذا المصطلح يشمل ويغطي أي خدمة لم تذكر ضمن مصطلح توريد السلع. وفي عالم العقارات فإن هذا يشمل تكاليف الوكالات ونقل الملكية، والنفقات الأخرى المتعلقة ببناء أو تدعيم أو تحويل أي عقار.

ولكي نحدد وضع التوريد بالنسبة لضريبة القيمة المضافة يجب علينا أن ننظر إلى الفترة الزمنية التي جرى خلالها هذا التوريد. فإذا حدث التوريد خلال السنين الثلاث التالية لإتمام بناء العقار السكني، فإن هذا التوريد يتبع ضريبة نسبة الصفر، ما يعني أن الضريبة المتعلقة بهذه النفقات سيتم استردادها بالكامل.

أما في العقارات ذات الاستعمالات المختلفة، وهي عقارات قد تلبي عدة أغراض، فكل ملكية تُعامَل لوحدها. فإذا احتوى عقار على عقارين، واحد تجاري والآخر سكني، فإن كل منهما سيكون له إجراء ضريبة القيمة المضافة منفصل.

ورغم أن ضريبة القيمة المضافة قد تؤثر بنسب مختلفة على الناس، إلا أنها لن تؤثر بشملٍ ملحوظ على أسعار العقارات، كما يقول الخبراء. وبالنسبة للتسجيل والعقود مع دائرة أراضي دبي فإن ضريبة القيمة المضافة لن تغير شيئاً، باعتبار أن هذه العقود وقعت مع جهة حكومية.