لماذا يتجه المستثمرون العالميون إلى المنطقة مؤخراً؟

بقيت المنطقة حتى وقت قريب، بمثابة سوقٍ لم يُعطى الاهتمام الكافي رغم مقوماتها المتميزة. إلا أن الحال تغير مؤخراً، خصيصاً في السنوات الأخيرة، وبات المستثمرون العالميون متشجعين أكثر تجاه الاستثمار في المنطقة. ويعد الازدهار الاقتصادي المتوقع والإجراءات الحكومية الداعمة أبرز هذه الأسباب وراء الارتفاع في نسب الاستثمار الأجنبي! وبينما يختلف هذا النمو بدرجته وأسبابه من دولةٍ إلى أخرى، سننظر في هذا المقال إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأمثلة ونرى تحولات اقتصاديهما وتغيّره وكيف يجلب ذلك المستثمرين.

إن واحدة من مفاتيح فهم هذا التحول في المنطقة يكمن في إدراك أن هذه الدول تسعى اليوم للتوجه نحو اقتصادٍ لا يعتمد على النفط ومشتقاته. يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تعطي دروساً بهذا المجال، بمحاولاتها لتنويع مصادر النمو عبر الاعتماد على التجارة والصناعات المختلفة والتطور الأخير في قطاع التكنولوجيا الذي يستفيد من مواقع مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ويمتد إلى مجالات مهمة كالذكاء الصناعي والروبوتات، وتطور القطاع السياحي الذي يلعب دوراً محورياً في تنويع مصادر الدخل وتعد دبي أبرز أمثلته بوصفها واحدة من وجهات السياحة الأكثر شعبية عالمياً.

إلا أن فهم هذا النمو لا يتوقف هنا وحسب، إذ تعد استضافة دبي لإكسبو 2020 بمثابة عامل شديد الأهمية، إذ لن تتوقف إيجابيات الحدث عند قطاع السياحة وحسب بل سيمتد إلى قطاعات أخرى كالعمران والقطاع العقاري، ويتوقع أن تظهر آثاره الإيجابية في المدى القصير والبعيد، بعد أن وصلت قيمة العقود المتعلقة بالحدث إلى 11 مليار درهم إماراتي. ونتيجة لكل هذا، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مع تعاملات تجارية غير نفطية بقيمة أكثر من 4.5 تريليون درهم إماراتي وإنفاق حكومي سيصل إلى 60 مليار درهم إماراتي وأكثر من 27.3 مليار درهم إماراتي بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل هذا بينما يظهر الاقتصاد علامات انتعاشٍ عام.

تمر المملكة العربية السعودية بتحولاتها أيضاً، في مجالات عدة. فالاقتصاد السعودي، الذي يندرج ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم، اعتمد طويلاً على قطاع النفط، ما مكّن المملكة من المضي قدماً بخطط وبرامج التطوير.

إلا أن هذا الاعتماد على النفط أبطأ من خطط الدولة لتنويع مصادر دخلها وتطوير استثمارات في القطاع الخاص. ووفقاً للأرقام، فإن إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 50 %، وربما يمكن فهم ذلك عندما نتذكر أن المملكة العربية السعودية تمتلك 20% من احتياطيات النفط العالمي.

وربما تكون رؤية 2030 أهم عامل في تغيير هذا الخط، عبر تبني هذه الرؤية لأهداف طموحة تصل إليها في العقد القادم. أبرز هذه الأهداف هو دفع الاقتصاد السعودي ليكون واحداً من أكبر 15 اقتصاد عالمياً، إضافةً إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص ليصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع نسب الصادرات غير النفطية وزيادة الأرباح الحكومية من القطاعات غير النفطية. كما تهدف رؤية 2030 إلى تحسين وتطوير دور القطاع السياحي وزيادة عدد السياح والحجاج ليصل إلى 30 مليون سنوياً، وزيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة.

تهدف هذه الخطط طويلة الأمد، في بلدين يعدان من الدول الرئيسية في المنطقة، إلى العمل كعوامل داعمة لجذب المستثمرين العالميين تجاه المنطقة. وبينما يمكن للمستثمرين هؤلاء أن يختاروا مجالات استثمارات عدة، إلا أن سوق العقارات يبقى واحداً من الأقوى، بسبب طبيعته الفريدة وعوائد استثماره المضمونة ومخاطره الصغيرة، خصيصاً في الإمارات ودبي، حيث أثبت أداء القطاع في السنين الأخيرة قدرته على الاستقرار والتكيف.