الاستثمار في دبي

تشير دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن عدد المستثمرين العالميين بلغ 10 آلاف شخص في النصف الأول من عام 2018. يبدو الرقم هائلاً، لكن هل فكرتم يوماً بالأسباب الكامنة وراء هذا الإقبال على الاستثمار في دبي والإمارات العربية المتحدة، ولماذا ستبقى نسبه مرتفعةً لفترة طويلة؟

تتوافر في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً مزايا عدّة تجعلها اليوم وجهةً عالمية للاستثمار، بعضها جغرافية وطبيعية وبعضها الآخر سياسية وتنظيمية، وسنذكر بعضاً من هذه المزايا الفريدة.

الاستقرار السياسي والاجتماعي

لا شك أن أي مستثمر سيفكر مراراً قبل أن يختار وجهته، ولحسن الحظ فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تجعل من هذه المهمة أمراً عسيراً، فمنذ تأسيسها عام 1971، حافظت الإمارات على حالة من الاستقرار الداخلي والعلاقات الديبلوماسية المستقرة مع جيرانها وكثيرٍ من دول العالم، كما أنها دولة عضوة في مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وساهمت كل هذه العوامل في تصنيفها ثالث أكثر دولة مسالمة في المنطقة، وواحدة من أكثر دول العالم أماناً.

ينعكس الاستقرار هذا على المجتمع الإماراتي والجاليات المختلفة المقيمة، إذ تنعم الإمارات العربية المتحدة بالأمان، وفي سجلها واحد من أخفض نسب الجريمة في العالم، متفوقةً على كثير من الدول المتقدمة.

ولا شك أن عاملاً كالاستقرار يشجع على تنشيط الاستثمار وخلق بيئة من الثقة والراحة، خصيصاً لاستثمارات حيوية كتلك في المجال العقاري لعلاقتها الوثيقة بهذه الظروف.

المكان الصحيح

تتمتع الإمارات بموقعٍ استراتيجي، يربط الشرق بالغرب ويطل على كثيرٍ من الدول ذات الاقتصاد المزدهر حديثاً، والطرق التجارية المختلفة المهمة للتصنيع أو لنقل البضائع والمنتجات.

كما أن تجهيز البنى التحتية المتقدم في كافة المجالات يساهم في تسهيل الاستثمار وجلبه، سواء تعلق ذلك بالمراكز التجارية أو المولات أو المناطق الصناعية والقطاع العقاري.

إن الموقع المتميز هذا، وحسن تجهيزه وتخديمه يجعلان الالتفات نحو الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار أمراً طبيعياً، ولا شيء يدل على ذلك مثل استقبال دبي لـ 8.2 مليون زائر سنوياً، ما يجعل مطارها واحداً من الأكثر نشاطاً في العالم.

المناخ الاقتصادي

يتميّز الاقتصاد الإماراتي بتنوعه، إذ تؤمن القطاعات غير المعتمدة على النفط ما قرابته 70 % من الناتج القومي، أما في دبي فتصل هذه النسبة إلى 95 %.

يضاف إلى ذلك نسب العوائد المرتفعة، إذ يوفر سوق دبي للعقارات عوائد وسطية تصل إلى 7 %، متفوقاً على ذاك في الأسواق العقارية العالمية كهونغ كونغ (3 %) وسنغافورة (4 %).

وتلعب القوانين الاقتصادية دوراً في هذا الازدهار، إذ تشجع هذه القوانين المنافسة وتمنع الاحتكار وتدعم نمو القطاع الخاص والاستثمار العالمي، كما أنها تُعنى بحقوق الملكية الفكرية والعلامات المسجلة وتحارب القرصنة، ما يوفر أماناً للمستثمرين.

إن الإمارات العربية المتحدة دولة عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996 وطرف موقع على الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة وغيرها من الاتفاقيات والمنظمات التي تضفي طابعاً عالمياً وقانونياً على الاستثمارات داخل حدودها.

سهولة منح التأشيرات

إن امتلاك أي عقار تساوي قيمته مليون درهم على الأقل يسمح لمالكه بالحصول على تأشيرة إقامة، كما أن الإمارات أقرت مؤخراً قانوناً يرفع نسبة التملك للمستثمرين العالميين إلى 100 بالمئة، ثم بدأت بمنح تأشيرات لمدة عشر سنوات للمستثمرين والمختصين في كافة المجالات.

ثمة مغريات أخرى تدفع أي منا للتفكير جدياً بالاستثمار في الإمارات العربية المتحدة كأسعار الطاقة التنافسية، سواء كانت الماء أو الكهرباء أو النفط، وكون أقصى نسبة للتعرفة الجمركية هي 5 %، ما يجعلها الأدنى في المنطقة، وتوافر القوى العاملة بأجورٍ تنافسية ضمن إطار قانوني دولي يبني علاقة شفافة بين المستثمر والموظفين وأخيراً توافر الخيارات دائماً لعقد الشراكات مع المستثمرين المحليين أو في دول مجلس التعاون الخليجي.